لندن, ، 22 أكتوبر/تشرين الأول 2024 /PRNewswire/ — من المتوقع أن يغادر ما يقرب من 9500 شخص من أصحاب الثروات العالية (HNWIs) من المملكة المتحدة هذا العام إلى الاتحاد الأوروبي، الذي يبدو أنه سيشهد تدفق أكثر من 6500 مليونير من بريطانيا بحلول نهاية شهر دجنبر/كانون الأول. سترحب الإمارات العربية المتحدة بأكبر مجموعة تالية مغادرة للمملكة المتحدة (+800 من أصحاب الثروات)، تليها الولايات المتحدة (+720)، ثم أستراليا (+300)، وجزر الكاريبي في المرتبة الخامسة، حيث ينتقل +250 مليونيرًا بشكل دائم إلى شواطئها الاستوائية.
في متابعة لتقرير Henley عن هجرة الثروات الخاصة 2024، نشرت شركة Henley & Partners للاستشارات الدولية للهجرة الاستثمارية، وNew World Wealth، أحدث توقعاتهما قبل ميزانية المملكة المتحدة الأسبوع المقبل.
غستنادا إلى البيانات على مدى الأشهر التسعة الماضية، من المتوقع أن تشمل هجرة الأثرياء في المملكة المتحدة أو ما يُعرف بِـ WEXIT ما قدره 85 مليونيرا و10 مليارديرات، وفي انعكاس مثير للسخرية لثروات بريكست، يتجه 68٪ منهم إلى أوروبا، حيث الوجهات المفضلة هي إيطاليا ومالطا واليونان والبرتغال وسويسرا وموناكو وقبرص وفرنسا وإسبانيا وهولندا.
كما يشير ستيوارت ويكلينج من مكتب Henley & Partners في المملكة المتحدة إلى أن “الرُّبعين الأخيرين كانا قياسيين، حيث زادت طلبات المستثمرين المقيمين في المملكة المتحدة لبرامج الهجرة الاستثمارية بنسبة 160% خلال الأشهر الستة الماضية مقارنة بالأشهر الستة السابقة (أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى مارس/آذار 2024). لقد ارتقى البريطانيون من المركز العشرين في قائمة مصدر عملائنا في شركتنا في عام 2018 إلى المركز الرابع هذا العام من حيث الطلب العالمي.”
يتم تسليط الضوء على ارتفاع معدلات الضرائب في المملكة المتحدة والمخاوف بشأن الزيادات الضريبية الإضافية التي قد يتم الإعلان عنها في أول ميزانية لحزب العمال منذ 14 عامًا، باعتبارها من بين الأسباب الرئيسية. يقول أندرو أمويلز، رئيس الأبحاث في New World Wealth، إن معدلات ضريبة الأرباح الرأسمالية والرسوم العقارية في المملكة المتحدة هي من بين أعلى المعدلات في العالم. “ما يفشل العديد من السياسيين والأكاديميين في المملكة المتحدة في فهمه هو أن هناك العديد من البلدان ذات الدخل المرتفع على مستوى العالم التي لا تفرض ضريبة الأرباح الرأسمالية، بما في ذلك دول مثل سنغافورة والإمارات العربية المتحدة وحتى نيوزيلندا. هناك أيضًا قائمة أطول بكثير من البلدان التي لا تفرض رسوما عقارية، بما في ذلك الأسواق ذات النمو المرتفع مثل كندا وأستراليا ومالطا.”
يقول بيتر فيريجنو، مدير الخدمات الضريبية في Henley & Partners، إن الحكومة الجديدة بوعدها بعدم زيادة ضريبة الدخل أو ضريبة القيمة المضافة، قد حدّت من قدرتها على جمع إيرادات جديدة. “تبلغ نسبة ضريبة الميراث 40% وتطبق على التركات التي تزيد قيمتها عن 325000 جنيه إسترليني، وهي نسبة مرتفعة للغاية بالمعايير العالمية. عندما تكون الأصول لا تزال تحت سيطرة المالك الأصلي، فإننا نتوقع زيادة القيود على ما إذا كان التحويل فعالًا لأغراض ضريبية أم لا. أما فيما يتعلق بثغرة “الفائدة المنقولة”، فإن آخر ما تم التفكير فيه هو أن فرض ضرائب عليها بمعدل ضريبة الدخل الكامل سيؤدي إلى إبعاد جزء كبير من الصناعة، لذلك نتوقع بعض التغيير، ولكن ليس على هذا النحو.”
View original content: